توضیحات

نوشته شده توسط Super User

دسته: مقالات

منتشر شده در 13 آذر 1399

بازدید: 2494

 سرهنگ بازنشسته محمدرضا اکبر حلوایی ؛

 معاون سابق مشمولان و امور معافیتهای سازمان وظیفه عمومی 

      ماده 49 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1390/8/22 در خصوص حقوق سربازان تصریح کرده است : 

                " حقوق سربازان وظیفه حداقل شصت درصد و حداکثر نود درصد حداقل حقوق کارکنان نیروهای

                  مسلح مبتنی بر قانون مدیریت خدمات کشوری است که با توجه به تحصیلات و درجات آنان توسط 

                 ستاد کل تهیه می شود و به تصویب فرمانده کل می رسد "

      برابر متن قانون ستاد کل نیروهای مسلح ملزم به تهیه آئین نامه مربوط بوده تا پس از تصویب توسط فرمانده کل قوا ملاک پیگیری از دولت برای اخذ بودجه و پرداخت به سربازان بوده است و حتی می توانسته ملاک توافق با دولت برای تامین پلکانی آن در طول نه سال گذشته باشد ، لیکن از آنجا که ستاد کل نیروهای مسلح و خصوصا مدیر سی ساله بی برنامه مشمولین آن اعتقادی به پرداخت حقوق به سربازان نداشته این مهم را بلا اقدام نگه داشته است تا جایی که در سال 1394 رئیس وقت اداره سرمایه های انسانی مشمولین در مصاحبه ای اعلام داشت که برنامه ای برای افزایش حقوق سربازان ندارند .

         با افزایش مدت خدمت از آذرماه سال جاری که سبب شد چرایی سربازی  و اصل اجباری بودن آن مجددا موضوع مورد بحث محافل مختلف اعم از دانشجویی ، کارشناسان و نمایندگان مجلس قرار گیرد، افزایش حقوق سربازان نیز به موازات آن و گاه بدلیل بهانه آن مورد توجه قرار گرفت تا جایی که آقای حاجی نماینده مجلس در خصوص عدم افزایش حقوق سربازان به وزیر دفاع تذکر می دهد و رئیس سازمان وظیفه عمومی نیز در مصاحبه های مختلف بدون اشاره به مسئولیت قانونی ستاد کل ملتمسانه از دولت و مجلس درخواست می کند تا نسبت به افزایش حقوق سربازان اقدام نمایند .

       هر جمد خبر خوشی را که در روزهای اخیر و همزمان با ارائه لایحه بودجه به مجلس ، از سوی رئیس اداره سرمایه های انسانی ستاد کل مبنی بر افزایش سه برابری حقوق سربازان در سال آینده مطرح شده باید به فال نیک گرفت و آن را گامی به جلو دانست ولی به نظر می رسد این تصمیم بیش از آنکه به نیت پرداخت حقوق قانونی سربازان باشد ، مسکنی برای انتقادات از سربازی و جلوگیری از طرح اصلاح سربازی در محافل و مجامع مختلف باشد .وگرنه اتخاذ چنین تصمیمی آنهم در سالی که دولت به واسطه اعمال تحریم های ظالمانه و محدود بودن منابع درآمدی ،از نظر مالی در تنگنا قرار دارد را نمی توان چیز دیگری تعبیر کرد زیرا احتمالا هنوز آئین نامه مورد نظر قانونگذار تهیه و به تصویب نرسیده است .

توضیحات

نوشته شده توسط Super User

دسته: مقالات

منتشر شده در 23 مرداد 1399

بازدید: 4795

      سرهنگ بازنشسته محمد رضا اکبر حلوایی ؛

           معاون سابق مشمولان و امور معافیتهای سازمان وظیفه عمومی

       اخیرا سازمان وظیفه عمومی سه فرم در اختیار دفاتر پلیس + 10 قرار داده تا به مشمولانی که تقاضای کفالت مادر مطلقه می کنند ارائه شده و پس از تکمیل و اخذ نتیجه و به عنوان مدارک لازم تحویل شود .

      فرم اول تعهد نامه ای است که مشمول می پذیرد چنانچه مشخص شود مدارک ارائه شده توسط وی ، خلاف واقع بوده ، علاوه بر ابطال کارت معافیت و معرفی به مرجع قضایی با 180 روز اضافه خدمت به سربازی اعزام شود ، دو فرم دیگر نیز یکی استعلام اصالت سند طلاق از اداره ثبت اسناد و دیگری استعلام از دادگاه در خصوص اصالت دادنامه ، تاریخ طرح دعوا ، معرفی به داور و نوع طلاق می باشد .

     در ماده 60 قانون خدمت وظیفه عمومی مجازات استفاده کنندگان از گواهی های خلاف واقع ، مدارک جعلی و... مشخص شده و در خصوص ابطال کارت معافیت، ناشی از ارائه مدارک جعلی نیز، نیازی به اخذ تعهد نیست و وظیفه عمومی با احراز جعلی بودن مدارک ، ضمن ابطال کارت باید متهم را به مرجع قضایی معرفی نماید ، در نتیجه اخذ تعهد از مشمول صرفا برای اعمال 180 روز اضافه خدمت غیر قانونی است ، که حتی با امضای تعهد از سوی مشمول ، وجهه قانونی پیدا نمی کند زیرا برابر نص صریح ماده 58 قانون ذکر شده ، مشمولان در صورت غیبت بیش از سه ماه به 180 روز اضافه خدمت تنبیه می شوند و لذا چنانچه مشمول در حین معافیت تحصیلی با مدارک خلاف واقع معافیت اخذ نماید در صورت ابطال چنانچه در سنوات مجاز تحصیل یا مهلت معرفی باشد غایب محسوب نشده و وظیفه عمومی نمی تواند در نقش قاضی برای مشمول اضافه خدمت اعمال نماید ( ضمن آنکه قاضی هم نمی تواند در مجازات جعل ، تقلب ، گواهی خلاف واقع و ... مجرم را به اضافه خدمت محکوم نماید .)

     وظیفه عمومی برای رسیدگی به معافیت کفالت ، اتفاقات سجلی والدین مشمول را از ثبت احوال استعلام می کند که در پاسخ دریافتی ، علاوه بر تعداد فرزندان ، دفعات ازدواج و طلاق و تاریخ آنها درج می گردد ولذا استعلام  اصالت سند طلاق در حقیقت مخدوش دانستن پاسخ ثبت احوال محسوب می شود .

    هر چند که اخذ دادنامه به عنوان مدرک مورد نیاز رسیدگی ، در سه سال اخیر در رویه های سازمان قرار گرفته است ، پیگیری اخذ استعلام آن توسط مشمول ، خصوصا در مواقعی که محل ثبت طلاق و سکونت مشمول متفاوت است سبب  تحمیل هزینه اضافه به مشمول می شود ، علاوه بر آن ، تحمیل  تبصره ماده 18 آئین نامه اجرایی ماده 44 و 44 مکرر قانون به مشمول است که احراز اصالت اسناد را وظیفه سازمان مذکور قرار داده است و آن سازمان مکلف است در صورت عدم اطمینان به مدارک ، در تعامل با سازمانهای ذیربط و ارتباطات مکنیزه از تحمیل هزینه به مشمول یا طولانی شدن زمان رسیدگی جلوگیری نماید .

   به نظر می رسد انجام اقداماتی اینچنین  از سوی وظیفه عمومی را باید در دلایل زیر جستجو کرد :

        1 – بی اعتمادی کامل به اشخاص و مراجع دولتی :

             اصل برائت همه را صادق و درستکار می داند مگر آنکه خلافش ثابت شود ، از نظر وظیفه عمومی همه متقلب و جاعل هستند مگر آنکه خلاف آن ثابت شود ، بر این اساس حدود 20 هزار متقاضی کفالت مادر مطلقه باید ثابت کنند که سند طلاق و دادنامه آنان اصالت دارد تا اگر چند درصد طلاق غیر واقعی بود کشف شود .

       2 – نداشتن بررسی های علمی و حتی آماری :

           جمع آوری اطلاعات مرتبط شغلی از مراجع ذیربط و مطالعه آن کار راحتی نیست و برای کارکنان سازمان ایجاد زحمت میکند وگرنه با بررسی آمار های جمعیتی ثبت احوال مطلع می شوند که آمار طلاق در کشور بین کسانی که در 5 سال اول زندگی قرار دارند و کسانی که بیش از 15 سال از ازدواج آنان گذشته است از سایر دوران زندگی مشترک بیشتر است و لذا در جلسات هیئت رسیدگی از مادر مشمول نمی پرسیدند که چرا بعد از مثلا 20 سال از زندگی، تصمیم به جدایی گرفته اند .

      3 –  توهم طلاق صوری :

         متاسقانه یکی از باورهای غلط که در کارکنان وظیفه عمومی و اعضای هیئت های رسیدگی وجود دارد شائبه طلاق صوری است، تا جایی که در سالهای گذشته، رسیدگی به درخواست کفالت مادر مطلقه ، توسط رئیس وقت سازمان متوقف و نهایتا با عتاب ستاد کل از سر گرفته شد( هر چند که در سال گذشته نیز تلاشهایی برای حذف این معافیت صورت گرفت ) ، به همین دلیل در اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی ، شرط گذشت 30 ماه از تاریخ طلاق ، برای معافیت دائم مشمول گنجانده شد ولی ظاهرا این اصلاح هم نتوانست بر توهم موجود غلبه کند .

        قطعا منکر این موضوع نیستم که ممکن است معدود اشخاصی برای معافیت فرزند خود به صورت توافقی طلاق بگیرند و با توجه به شرط 30 ماه بقای بر طلاق ، مشکلات ناشی از آن مانند بخشیدن مهریه ، اجرت المثل ، نفقه ، اجاره منزل جدا ، جدایی از همسر ، از دست دادن بیمه و محروم شدن از ارث در صورت فوت همسر در دوره انتظار ، تبعات اجتماعی و خانوادگی را به جان بخرند ولی این بدان معنی نیست که تمامی طلاقها توافقی برای معافیت فرزند صورت گرفته است ، در بد بینانه ترین حالت اگر 50 درصد طلاقها هم به باور غلط مسئولان وظیفه عمومی ، صوری باشد آیا رواست که 50 درصد دیگر را برای اخذ استعلام حتی در شرایط عادی جامعه ، نه در وضعیت شیوع کرونا به سفرهای زائد درون شهری و شاید برون شهری واداریم یا درآمدی که باید صرف معیشت آنان شود در کرایه ایاب و ذهاب هزینه کنند ؟.

         باید بپذیریم که مشکلات ناشی از پیگیری طلاق در مراجع قضایی ، توسعه دانش و فرهنگ جامعه و سایر عوامل سبب شده تا زوجین بصورت توافقی از یکدیگر جدا شوند تا فرزندان آسیب  کمتری ببینند و لذا نباید فراتر از قانون، همه آنها را انسانهای متقلبی بدانیم ، ایا انتظار داریم افراد برای جدایی ، به ضرب و جرح یکدیگر بپردازند و با گواهی پزشکی قانونی مشخص شود که واقعا طلاق گرفته اند ؟

4 – شانه خالی کردن از مسئولیت :

        گذشته از تبصره ماده 18 آئین نامه اجرایی مواد 44 و 44 مکرر که قبلا بیان شد ، در فرایند رسیدگی به درخواست کفالت ، هیئتی پیش بینی شده که متشکل از نمایندگان  بخشداری ، دادستان ، شورای شهر ، سپاه و وظیفه عمومی است که علت حضور آنان در هیئت رسیدگی بدان دلیل بوده که نماینده سپاه از طریق بسیج ، صحت ادعای مشمول در رابطه خانوادگی  و جلوگیری از جازنی اشخاص دیگر به جای مکفول ، نماینده دادستان اصالت مدارک ارائه شده ، نماینده بخشدار تائید محل سکونت در حوزه بخشداری و نماینده شورای شهر به عنوان وکیل مدافع مشمول در جلسه حضور یابند تا شبهه ای در معافیت صادره نباشد ولی مرور زمان و عدم نظارت صحیح از سوی وظیفه عمومی بر عملکرد هیئت، باعث شده تا نمایدگان مذکور وظایف خود را فراموش کرده و همگی در مقام دادستان و صدور کیفر خواست درمقابل مشمول  حاضر شوند .

5 – جهل مسئولین وظیفه عمومی به قانون و نا هماهنگی بین بخشی  :

       به نظر می رسد علاوه بر موارد ذکر شده ، جهل مسئولان وظیفه عمومی ، ناهماهنگی بین معاونتهای ذیربط  یا غفلت از نظارت بر عملکرد زیر مجموعه ، سبب شده تا چنین  ابلاغیه ای به دفاتر پلیس + 10 داده شود ، مگر می شود پذیرفت که سازمان وظیفه عمومی دارای معاونت قوانین و مقررات یا معاونت مشمولان و امور معافیتها باشد و چنین ابلاغیه مغایر با قانون و حتی شخصیت انسانی اشخاص صادر شود ؟ یا حتی رئیس سازمان چنین رویه اشتباهی را بپذیرد ؟

توضیحات

نوشته شده توسط Mohammadreza

دسته: مقالات

منتشر شده در 19 ارديبهشت 1399

بازدید: 2896

     سرهنگ بازنشسته محمد رضا اکبر حلوایی ؛

     معاون سابق مشمولان و امو معافیتهای سازمان وظیفه عمومی ناجا

   برابر اعلام سازمان وظیفه عمومی و به استناد ابلاغ ستاد کل نیروهای مسلح و البته با حدود چهار ماه تاخیر در امری بدیهی ، مقرر شد جانباختگان  ایرانی هواپیمای اوکراینی که به عنوان شهید محسوب شده بودند از امتیازات مربوط به شهیدان هم برخوردار شوند .

      بر این اساس ، تمامی فرزندان پسر کشته شدگان هواپیمای مذکور از خدمت وظیفه عمومی معاف می باشند و در صورتی که متوفی فاقد فرزند پسر باشد به ازای هر شهید، یکی از برادارن وی می تواند از خدمت سربازی معاف شود .

     متاسفانه یکی از مشکلاتی که سازمان وظیفه عمومی در موضوع سربازی با آن مواجه است عدم اختیار نطبیق مصوبات جدید با مقررات جاری است و البته ستاد کل هم از ابتدا تلاش کرده تا این اختیار را از سازمان وظیفه عمومی و در برخی از موارد حتی از خود سلب نموده و اجرای آنها را منوط به تصویب رهبری کند .

    جدیدترین نمونه اینگونه اقدامات ، تصویب و ابلاغ بهره مندی فوت شدگان هواپیمای ساقط شده اوکراینی از امتیازات خانواده های شهداست که تازه پس از گذشت حدود چهار ماه از اعلام شهید لحاظ کردن آنان صورت گرفته است در حالی که اصولا پس از تصویب شهید محسوب شدن کشته گان امتیاز مذکور قابل واگذاری بوده است  .

    مشابه همین اتفاق در خصوص کادر پزشکی فوت شده در مقابله با کرونا هم قابل تصور است ، برابر مصوبات اسفند ماه ، این قبیل فوت شدگان به عنوان شهید خدمت محسوب شده اند و تاکنون ستاد کل و سازمان وظیفه عمومی واکنشی در خصوص امکان استفاده خانواده آنان از امتیازات شهدا نداشته اند و به نظر می رسد اگر تمایل ستاد کل بر موافقت با این مصوبه قرار گیرد اقدام به اخد مجوز از رهبری و سپس ابلاغ موضوع برای اجرا خواهد کرد پس بنا بر این فعلا خانواده های متوفیان کادر درمانی مقابله با کرونا باید منتظر تمایل ستاد کل باشند تا شاید چند ماه دیگر تصمیم به تصویب آن بگیرند. 

    این اتفاق بطور معمول در وقوع زلزله و  سایر بلایای طبیعی هم صورت می گیرد و پس از بروز هر بلا ، ستاد کل اقدام به اخذ مجوز جدید از رهبری با همان متن و مقررات قبلی می نماید

     در حال حاضر در کلانتری و پاسگاههای نیروی انتظامی که کوچکترین جزء سازمانی آن نیرو محسوب می شود طرحهای مختلفی مانند مقابله با آتش سوزی ، مقابله با زلزله و... وجود دارد و کارکنان مربوط در نوبه های نعیین شده اجرای آنها را تمرین می کنند تا در صورت وقوع ، علاوه بر مهارت کنترل ، سرعت عمل لازم برای کاهش خسارات و عادی سازی امور را داشته باشند ولی جای تعجب است که ستاد کل به عنوان عالی ترین ستاد نیروهای مسلح و خصوصا اداره سرمایه های انسانی آن که خود را متولی امر سربازی می داند ، وضعیت های مختلف مرتبط با موضوع سربازی را پیش بینی و به تصویب نرسانده تا در صورت مواجهه با وقوع هر وضعیت،  دستورالعمل مربوط توسط مجریان به اجرا گذاشته شود تا از سر در گمی مشمولان و خانواده آنان جلوگیری شود  .