توضیحات

نوشته شده توسط Mohammadreza

دسته: یادداشت ها

منتشر شده در 02 آبان 1398

بازدید: 3591

    سرهنگ بازنشسته محمد رضا اکبر حلوایی ؛

   معاون سابق مشمولان و امور معافیتهای سازمان وظیفه عمومی

        هفته گذشته سردار کمالی پس از سه دهه حضور د رمدیریت سربازی ستاد کل نیروهای مسلح ، تودیع شد . هرچند که موضوع تودیع و حتی بازنشستگی ایشان طی سه سال گذشته بارها اوج گرفت ولی بنا به دلایلی به مرحله اجرا نرسید ولی بالاخره این اتفاق خوب در سربازی صورت گرفت .

       قطعا حضور بیش از 30 سال ایشان در مدیریت مشمولان  یا رئیس اداره سرباز ستاد کل، اثرات مثبت نیز داشته است ولی با توجه به شناخت بیش از 15 ساله ای که از ایشان دارم و مباحثی که در جلسات رسمی یا دو نفره  شنیده ام و مرور برخی اقدامات ایشان در آن مسئولیت ها ، معتقدم لطمه ای که موضوع سربازی از عملکرد ایشان خورده بسیار بیشتر از تاثیر مثبت وی در این مسئولیت ها بوده است .

     قطعا یکی از مشکلاتی که رئیس جدید اداره سرباز با آن مواجه است مصوباتی است که سردار کمالی به اعتبار مدت حضور در مسئولیت سربازی ستاد کل ، از مراجع ذیربط اخذ نموده است که تغییر آن مصوبات براحتی مقدور نبوده و حتی مخالفانی را به همراه خواهد داشت .

      بخاطر دارم که در سال 88 سه بخشنامه  مغایر با قانون خدمت وظیفه عمومی ابلاغ شده بود که از جمله  آنها ممنوعیت اعطای معافیت به مشمولان  متقاضی کفالت پدر بزرگ یا مادر بزرگ  دارای فرزند دختر و پسر بود  در حالی که در قانون ، فقط داشتن فرزند پسر مانع رسیدگی لحاظ شده بود ، در سال 89 و با توجه به مشکلات پیش آمده برای مشمولان ، جلسه ای با سردار کمالی برگزار و پس از مباحث صورت گرفته ایشان پذیرفت که بخشنامه های ابلاغ شده اشتباه بوده است ولی تاکید داشت که به دلیل ابلاغ توسط رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ، نمی تواند درخواست لغو آنها را نماید که پیشنهاد کردم بجای ابلاغ رسمی ، صورتجلسه ای دو جانبه تنظیم کنیم و سازمان وظیفه عمومی از اجرای بخشنامه های مورد نظر خودداری نماید و به این ترتیب عملا ابلاغیه ها لغو شد، ولی با توجه به ساختار ستاد کل انجام کارهایی اینچنین توسط رئیس جدید اداره سرباز مقدور نخواهد بود.

    از جمله مواردی که تصمیم سازی ایشان احتمالا راه را برای اصلاح بسته است می توان به موضوع حقوق سربازان اشاره کرد . سردار کمالی که به دلیل اعتقادات خود تمایلی به افزایش حقوق سربازان نداشت عملا با هر اقدامی که به اصلاح حقوق بیانجامد مخالفت می کرد و با مقرراتی که در سنوات گذشته در این خصوص به تصویب رساند راه اصلاح را بسیار سخت کرده است .

    دیگر نمونه اقدامات یک سویه ایشان موضوع مرخصی سربازان است ، در حالی که دراصلاحات صورت گرفته  در قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب سال 90 مرخصی سربازان همانند کارکنان کادر( در مناطق عادی 30 روز در سال ) در نظر گرفته شده است  ولی  وی با اخذ مصوبه این مدت را تقریبا به نصف کاهش داد .

  علاوه بر مصوبات محدود کننده و ناخوشایند ساز ایشان در موضوع سربازی ، متاسفانه اقدامی جدی نیز درجهت بهبود سربازی و رفع آسیب های شناسایی شده در این حوزه از سوی وی صورت نگرفته است ، در سال 91 و پس نظر خواهی از نیروهای مسلح اشکالات یا آسیبهای سربازی در سر فصل هایی مانند عمومی ، اهداف و راهبرد ، قداست و منزلت سربازی ، فراخوان و احضار ، رسیدگی به وضع مشمولین ، اعزام ، تربیت و آموزش ، بکارگیری ، خدمات و نگهداری ، بهره وری و احتیاط و ذخیره   شناسایی و جمع بندی گردید که تاکنون تقریبا هیچ اقدام موثری برای رفع آنها صورت نگرفته و شاید بتوان گفت عملا به فراموشی سپرده شده است .

بیاد دارم در جلسه ای در آذر ماه 93 که در سازمان وظیفه عمومی و برای بررسی شرایط جریمه مشمولین غایب که قرار بود در قانون بودجه سال 94 آورده شود تشکیل شده بود سردار کمالی درابتدای سخنان خود به این مضمون گفتند "من بعنوان متولی سربازی ، وقتی مورد سوال مردم و رسانه ها قرار می گیرم آن را خوب توصیف می کنم ولی در جمع خودمان می گویم که وضع  سربازی بسیار بد است " ولی متاسفانه با وجود این اعتراف صریح ، در طی سالیان گذشته ، هیچگونه اقدام موثری در جهت بهبود وضعیت سربازی از سوی ایشان صورت نگرفته است .

بهر حال رفتن ایشان  از ریاست اداره سرباز ستاد کل نیروهای مسلح را باید به فال نیک گرفت ، چرا که پس از 31 سال ،انحصارفردی شکسته شده و خونی جدید دراین شربان جریان یافته است که امید است بتواند بر مشکلات ایجاد شده غلبه کرده و روند مثبتی را پایه گذاری نماید  .

 برای رئیس جدید اداره سرباز ستاد کل نیروهای مسلح توفیق روز افزون در جهت بهبود سربازی و  منطقی کردن آن را دارم .

توضیحات

نوشته شده توسط Mohammadreza

دسته: یادداشت ها

منتشر شده در 12 شهریور 1398

بازدید: 3536

سرهنگ بازنشسته محمدرضا اکبر حلوایی - معاون سابق مشمولان و امور معافیتهای سازمان وظیفه عمومی 

   مشاوره از جمله خدمات پذیرفته شده در کشور است که توسط افراد آگاه به موضوع به کسانی ارائه می شود که یا بدلیل نداشتن فرصت یا اطلاعات کافی در موضوعی خاص ، نیازمند مشاوره هستند و یا مقررات مربوط به موضوع مورد نظر دستخوش تغییرات لحظه ای و سلیقه ای است و یا اینکه متصدیان اجرای آن مقررات فرصت کافی برای پاسخگویی را نداشته و از ارائه راهکارهای درست به مراجعان خودداری می کنند .

     اینکه  عمومیت و پیچیدگی  برخی موضوعات در جامعه سبب ورود افراد سودجو ، به آن موضوع شده و با راهنمایی غلط ممکن است مراجعان و تماس گیرندگان  را با مشکلات جدیدی مواجه نمایند قابل کتمان حتی دفاع نیست ولی تعمیم آن به همه ، تنها از ذهن های بیمار و افراد مغرض ساخته است که در صدد هستند ناکارآمدی خود را با فرافکنی جبران نمایند .

     اخیرا سردار کمالی رئیس اداره سرباز ستاد کل که ظاهرا موضوع برای مصاحبه کم آورده و غیبت خود در رسانه ها را نیز از ترس فراموش شدن به صلاح ندانسته اند در مصاحبه ای به مشاوره در امر سربازی پرداخته و افاضاتی داشته اند که برخی مطالب برای تنویر افکار عمومی بیان می شود.

     گفته اند: " برخی سامانه ها ، کانالها و کمپین ها تشکیل شده که به عنوان مشاور سربازی کاسبی می کنند" 

این حرف درستی است ، برخی مراکزی  که خصوصا از طریق تلفن های هوشمند ، مشاوره ارائه می دهند بدون اطلاع درست از مقررات و صرفا با هدف کسب درآمد ، از طریق طولانی کردن مکالمه ، با عناوین جعلی نظامی و بدون سابقه کار در وظیفه عمومی ،  اطلاعات غلط به تماس گیرندگان می دهند که لازم است مردم فهیم کشورمان قبل از هرگونه تماس با مراکز مشاوره سربازی ، از سوابق مشاوره دهندگان و توانایی آنان در پاسخگویی صحیح اطمینان حاصل کنند تا در دام سودجویان نیفتند . 

    همچنین فرموده اند: 

"این افراد در واقع اطلاعات موجود درباره سربازی را جمع آوری کرده و به سربازان می فروشند در صورتی که هیچ موضوع جدیدی توسط آنها مطرح نمی شود و همان قوانین و مقررات موجود یا برخی اطلاعات دروغین راجع به سربازی را ارائه می دهند . "

    البته این حرف از کسی  که ادعا می کند حقوق خوانده است بسیار بعید است و به نظر می رسد حقوق را فرا نگرفته است ، بدیهی است وظیفه مشاور آنست که از تمامی مقررات موضوع مشاوره آگاهی داشته و با توجه به اطلاعات موجود و شیوه عمل مجریان ، مراجعه کننده را برای بهترین تصمیم گیری راهنمایی کند و قطعا در هیچ نظام حقوقی از مشاور انتظار ندارند که راهنمایی موکلان بر مبنای نظرات شخصی و یا فرا  تر از قانون راهنمایی نماید .

     البته در سازمانهایی که وظایف خود را دلسوزانه به انجام میرسانند تلاش می کنند  تا از نظرات کسانی که به ارائه مشاوره می پردازند به دلیل آگاهی آنان به مشکلات قانونی یا اجرایی ،  در اصلاح فرآیندها و تسهیل مقررات استفاده کنند ولی در سازمانهای غیر از آن ، به دلیل غلبه حسادت یا ترس از دست دادن شغل ، تلاش می کنند هر از گاهی از فعالیت مراکز مشاوره ممانعت نمایند  تا از بروز و علنی شدن ناکارآمدی خود نیز جلوگیری کرده باشند .

تقاضای روز افزون مشمولان و خانواده آنان برای اخذ مشاوره در موضوع سربازی نشانگر آن است که یا قانون در تدوین دارای ابهامات اساسی است و یا اینکه مجریان تسلط لازم به مقررات مربوط را نداشته و بدون بررسی ، آنچه را که به ذهنشان می رسد به مراجعه کنندکان ارائه می دهند . در کنار این اشکالات ، تصمیمات مقطعی ، غیر منطقی ، بدور از واقعیات اجتماع و غیر کارشناسانه در موضوع سربازی که از سوی مسئولان مربوط گرفته می شود و بی ثباتی تصمیمات گرفته شده مانند معافیت سه برادری ، جریمه مشمولان غایب و...و بی اعتمادی مردم به صحت عملکرد مسئولان است.

توضیحات

نوشته شده توسط Mohammadreza

دسته: یادداشت ها

منتشر شده در 12 شهریور 1398

بازدید: 3899

  سرهنگ بازنشسته محمدرضا  اکبر حلوایی - معاون سابق مشمولان و امور معافیتهای سازمان وظیفه عمومی     

   بودجه جاری نیروهای مسلح عموما از موضوعات اختلافی دولت و نیروهای مسلح بوده است تا جایی که در مواقعی تامین خواسته نیروهای مسلح ، با فرمان رهبری به دولت ، اعمال نفوذ نمایندگان مجلس و یا برداشت از صندوق توسعه ملی صورت گرفته است .

          از جمله بخش های مورد مناقشه ، هزینه سربازان در طول مدت خدمت سربازی است که بنا به گفته مسئولین نظامی و البته در راستای ماده  ۶۳ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی، حدود ۴ میلیون تومان تعیین شده است که شامل هزینه آموزش ، خوراک ، پوشاک ، حمل ونقل و … می باشد.

        از بررسی مصاحبه های مسئولین سربازی در کشور برآورد می شود که سالانه حدود ۴۰۰ هزار نفر به سربازی اعزام می شوند و با لحاظ مدت خدمت پیش بینی شده در قانون، تقریبا در هر سال حدود ۷۰۰ هزار سرباز در مراکز نیروهای مسلح بطور مستمر حضور دارند که هزینه ای در حدود ۲ هزار۸۰۰ میلیارد تومان را باید به خود اختصاص دهد .

        نیروهای مسلح در برخی مواقع ، تمهیدات مختلفی چون مرخصی عصرگاهی به سربازان در حال خدمت در شهرها  برای صرفه جویی در هزینه صبحانه ، ناهار و شام آنان ، توزیع لباس با کیفیت پایین از نظر جنس و دوخت ، کاهش مدت مرخصی ، طولانی کردن فواصل اعزام به مرخصی ، کاهش نامحسوس مدت آموزش نظامی و… را برای جبران هزینه های مربوط یا صرفه جویی در هزینه سربازان و هزینه کرد آن در سایر بخشهای مورد نیاز می اندیشند.

      سرهنگ بازنشسته محمدرضا اکبر حلوایی - معاون سابق مشمولان و امور معافیتهای سازمان وظیفه عمومی 

 همین اقدامات به ظاهر کوچک باعث  می شود تا سربار هزینه ها به خانواده ها تحمیل شود و سربازانی که خانواده آنان از تمکن کمتری برخوردار هستند با مشکلات مختلفی از جمله تامین هزینه های ایاب و ذهاب خود مواجه شده یا برای تامین آن در اوقات فراغت و استراحت ،به کارهای نه چندان مطلوب متوسل شده یا برای پرهیز از هزینه های ناخواسته ، ماندن در پادگان و تحمل مشکلات مربوط را به خارج شدن از محل خدمت ترجیح دهند که خود زمینه ساز بروز بیماریهای روحی و شخصیتی می گردد.

     پس از انقلاب اسلامی و ایام دفاع مقدس که اصولا تامین نیازمندی های نیروهای مسلح در اولویت قرار داشته است،  دولت در دو مرحله در سالهای ۷۹-۷۷ و ۹۷ -۹۴ برای تامین بودجه مورد نیاز سالانه ، سربازی را با عناوین مختلفی چون ، خرید خدمت و جریمه مشمولان غایب در معرض فروش قرار داد که البته فروش مرحله اول از آن جهت که تقریبا همه مشمولان را شامل می شد عادلانه تر بود و در مرحله دوم از آنجا که این امتیاز به کسانی اعطا می شد که به قانون وقعی ننهاده بودند غیر منصفانه تر می نمود.

    در قانون بودجه  ۴ سال اخیر، پیش بینی شده بود که دولت از محل جریمه مشمولین غایب مبلغ ۹۰،۵۰۰ میلیارد ریال دریافت و بابت تامین بخشی از بودجه مورد نیاز، به نیروهای مسلح پرداخت  کند که به نظر می رسد مبلغ اخذ شده تا پایان سال ۹۷ به حدود ۷۰،۰۰۰ میلیارد ریال برسد.

   در سالهای گذشته نیز بنا به مصوبه شورای عالی امنیت ملی مقرر شد مشمولان ایرانی مقیم خارج کشور با پرداخت وجه و لحاظ ضوابطی از معافیت استفاده نمایند که در دهه هفتاد به دلیل آنکه مبلغ مورد نظر با دلار تعیین و با معادل ریالی محاسبه و دریافت می شد به معافیت ارزی  شناخته شد. همچنین در سالهای ۹۱-۸۲ نیز خرید خدمت توسط مشمولین مقیم خارج با پرداخت مبلغ ۱۰ میلیون تومان صورت گرفت و جالب آنکه در همان مقطع ستاد کل برای جلوگیری از بروز مطالبه توسط مشمولین ،اطلاع رسانی در خصوص این نوع معافیت در داخل کشور را منع کرده بود.

 هر چند که ستاد کل نیروهای مسلح با طرح موضوعات کلیشه ای و تکراری چون ، افزایش تعداد مشمولین غایب ، کمبود نیروی یگانهای نظامی ، ایجاد تبعیض بین مشمولان و سرخوردگی آنان ، سیر نزولی متقاضیان ، عدم تامین مبالغ پیش بینی شده در قانون و… با  مخالفت های مکرر سالانه ، سعی در توقف آن داشت و نهایتا با کسب موافقت اختصاص 1.5.میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی ، خود را بی نیاز از وجوه حاصل از جریمه مشمولین غایب دید و با هماهنگی دولت که دیگر انگیزه ای برای ادامه این طرح و اختصاص بودجه اضافه به نیروهای مسلح نداشت، آن را در قانون بودجه سال 98 لغو کرد لیکن بار دیگر این موضوع را که نیروهای مسلح بر خلاف ادعاهای تقدس گرایانه سربازی، در مواقع لزوم ، حاضر به عدول از شعارها و واگذاری خدمت سربازی در ازای دریافت پول می باشند در اذهان مردم قرارداد.      واقعیت آنست که در حال حاضر از سربازان بدان جهت که نیروی کار ارزان قیمت پنداشته می شوند استفاده بهینه نشده وعموما در امور تعریف شده و مشاغل مندرج در جداول سازمانی بکار گرفته نمی شوند و در نتیجه نقش تاثیر گذاری در انجام وظایف نظامی ندارند که این موضوع با مراجعه به مراکز اصلی نیروهای مسلح ، چون ستاد کل ، سپاه ، ارتش، وزارت دفاع و حتی نیروی انتظامی قابل درک است ولی ستاد کل همچنان معتقد است نیروهای مسلح به دلیل کاهش موالید با کمبود سرباز مواجه هستند و لذا تکلیف سازمانی آنست که با هر طرحی که به کاهش نیروی سرباز بینجامد باید مخالفت کرد چرا ممکن است طرحهای ارائه شده در نهایت ستاد کل را مجبور به بازنگری در اصل سربازی و منطقی کردن آن نماید.

     کثرت سربازان از  یک سو، عدم استفاده بهینه و هرز رفت این سرمایه ملی از سوی دیگر سبب شده  تا هم دولت رغبتی به افزایش حقوق سربازان بر مبنای قانون خدمت وظیفه عمومی که میزان آن را بین ۶۰ تا ۹۰ درصد حقوق کارکنان رسمی پیش بینی نموده است نداشته باشد و هم ستاد کل پیگیری جدی در این خصوص از خود نشان ندهد و بدیهی است که سایر سازمانهایی هم که برابر قانون ، موظفند تسهیلاتی را در خصوص رفاه سربازان ایجاد کنند، از وظایف خود شانه خالی  می کنند.

هر چند که من با اصطلاح "سربازی حرفه ای "با تعریف متداول آن موافق نیستم ولی با توجه به شرایط فعلی سربازی از نظر مدت، بی تاثیری در زندگی فردی و اجتماعی جوانان ، عدم استفاده صحیح و موثر در موضوع امنیت ، نداشتن امتیاز عملی و ملموس نسبت به کسانی که سربازی نمی روند ، رعایت نشدن شئون سربازی در برخی از مراکز نیروهای مسلح ، مشکلات موجود در تامین هزینه های اولیه سربازان مانند خوراک ، پرداخت نشدن  حقوق بسیار اندک و ناچیز، که توسط بعضی سربازان به رسانه های بیگانه اعلام و سبب می شود نیروهای مسلح برای پرداخت آن و تکذیب خبر به تکاپو بیفتند و حتی رئیس اداره سرباز ستاد کل در پست ها و استوری های اینستاگرام خود با درج کامنتهای تشکر سربازان از پیگیری صورت گرفته و دریافت حقوق، سعی در شکستن جو بوجود آمده داشته باشد و … فروش سربازی و هزینه کرد درآمد حاصل برای بهبود وضعیت خدمت و معیشت سربازان را به عنوان یک راهکار موقت برای گذر از مرحله اجباری  به سوی " نظامی گری حرفه ای ، دفاع ملی "مناسب میدانم و امیدوارم روزی نیروهای مسلح و خصوصا ستاد کل با نگاه واقع بینی و بدور از شعار زدگی ، دولت و نمایندگان مجلس با بررسی دقیق و منطقی ، گامی اساسی در جهت حل دغدغه های جوانان و خانواده های آنان بردارند.

این یادداشت با اصلاحاتی در روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رسیده است .لینک خبر  https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3535191