هفته گذشته خبری به نقل از جانشین سازمان وظیفه عمومی در خصوص جریمه مشمولین غایب منتشر شد که ضمن اشاره به آمار300 هزار نفری مشمولینی که تاکنون موفق به اخذ معافیت با پرداخت جریمه شده اند ، اظهار داشته اند این معافیت در سال آینده تمدید نخواهد شد و سال 97 آخرین سال امکان استفاده از معافیت جریمه مشمولین غایب خواهد بود.
نگارنده از ابتدای مطرح شدن این معافیت در قانون بودجه سال 94 ، مخالفت خود را با این نوع معافیت اعلام داشته و حتی در مناظره رادیویی برگزار شده در سال 93 ، بیان داشتم که این امتیاز نه برای حل مشکل مشمولین ،که با توجه به مبالغ در نظر گرفته شده برای مقاطع تحصیلی ، صرفا برای تامین بخشی از بودجه دولت است .
همچنین با توجه با آمار مطرح شده در رسانه ها مبنی بر وجود بیش از دو میلیون و پانصد هزار مشمول غایب پیش بینی نمودم که در بهترین شرایط حداکثر 20% مشمولین موفق به بهره مندی از این قانون خواهند شد و عملا مشکلی ازغایبین حل نخواهد کرد ..
سردار کریمی طی مصاحبه ای در تاریخ 13/2/96 گفته اند در سالهای 94 و 95 بیش از 500 هزار مشمول غایب ثبت نام کرده اند که 310 هزار نفر موفق به دریافت کارت معافیت شده اند .
در سال 97 نیز هیچیک از مسئولان ذکر شده آمار معاف شدگان سال 96 را اعلام نکرده اند ولی به نظر می رسد افراد معاف شده حدود 50 هزار نفر می باشند.
در خصوص اجرا نیز سازمان مذکور در سال 94 با دو مرحله ای کردن ثبت نام مشمولین غایب ،تلاش کرد با ایجاد جو روانی و در جهت تامین اعتبار پیش بینی شده در قانون بودجه ، مشمولان را برای پرداخت وجه ترغیب کند ، با عنایت به اینکه اقدام مذکور خلاف قانون بود برای سال 95 و پس از آن شیوه ترساندن مشمولان از لغو قانون و افزایش سنوات غیبت برای سال بعد خبر دادند که آغاز آن با مصاحبه مورخ 25/11/94 سردار کمالی و پس از آن به صورت سالانه از سوی وی و مسئولان سازمان وظیفه عمومی تکرار شده است .
با عنایت به اینکه در سه سال گذشته که قانون مذکور اجرا شده ، حداقل 50 هزار میلیارد ریال در قالب تقویت بنیه دفاعی نصیب نیروهای مسلح شده و در حالی که سال 97 و اخذ جریمه از مشمولین واجد شرایط بتازگی آغاز شده، به نظر می رسد که تهدید سردار کریمی بیشتر بازار گرمی برای ترغیب مشمولان به ثبت نام و پرداخت وجه و تامین اعتبار 13 هزار 500 میلیارد ریالی پیش بینی شده در قانون بودجه سال 97می باشد زیرا سازمان وظیفه عمومی معمولا طرف مشاوره قانونگذاران قرار نمی گیرد و سیاستهای کلی در خصوص سربازی از سوی ستاد کل نیروهای مسلح تعیین و مجلس نیز هماهنگی های لازم را با آن ستاد بعمل می آورد که با توجه به شرایط پولی دولت احتمالا قانون مذکور در بودجه سال آینده کشور مجددا لحاظ خواهد شد مگر آنکه ستاد کل تصمیم بگیرد همراهی لازم را با دولت نداشته باشد و یا با بحرانی جلوه دادن شرایط ، اعتبارات مورد نیاز را با اذن رهبری از صندوق ذخیره ارزی تامین نماید .