- توضیحات
- نوشته شده توسط Mohammadreza
- دسته: یادداشت ها
- بازدید: 3924
سرهنگ بازنشسته محمدرضا اکبر حلوایی - معاون سابق مشمولان و امور معافیتهای سازمان وظیفه عمومی
یکی از موضوعاتی که در کشور ما مراجع متعدد برای تصویب مقررات مربوط به آن دارد "قانون خدمت وظیفه عمومی "است.
مفاد مندرج در قانون مذکور، گاه از سوی مجلس، گاهی با پیشنهاد ستاد کل یا شورای عالی امنیت ملی ، از سوی رهبری و در مواردی با تصویب رئیس ستاد کل نیروهای مسلح دستخوش تغییراتی می شود که تصویب کنندگان یا پیشنهاد دهندگان هیچ برآوردی که متکی به آمار یا تحقیقات قابل اتکا باشد نداشته و صرفا بر اساس شرایط و نیاز های مقطعی و بدون توجه به تبعات بعدی آن ، تصمیم گیری می کنند.
این قبیل تصمیمات که تعداد آنها نیز بی شمار است پس از مدتی ، حذف یا مجددا تغییر می یابد که مهمترین خاصیت آن نیز، تشدید احساس بی برنامگی و بی عدالتی در مشمولان و خانواده آنان است.
اصلاحاتی که با تصویب مجلس شورای اسلامی در سال ۹۰ ، در قانون خدمت وظیفه عمومی صورت گرفت و با وجود هماهنگی کامل با ستاد کل در مراحل تصویب ، پس از انتشار نیز با اعمال فشار ستاد کل یا نمایندگان ، دستخوش تغییر شد که می توان به اصلاح ماده ۳۵ یا کسر خدمت فرزندان ایثارگران به عنوان نمونه اشاره کرد .
جریمه مشمولان غایب دارای بیش از ۸ سال غیبت که با اجبار دولت اجرایی شد و پس از ۴ سال اجرا ، با مخالفت ستاد کل لغو گردید ، مقررات مربوط به خرید خدمت مشمولین مقیم خارج از کشور که با بی تدبیری در سال ۹۲ لغو شد و با تبدیل آن به اجازه تردد به مشمولان ، آنان را در برزخ تصمیمات لحظه ای قرار داد و مقررات دیگری که با مشارکت مراجع مختلف تصمیم گیری یا تصمیم سازی اجرا و لغو شده است را می توان در فهرستی بلند قرار داد.
در این بین اما سهم ستاد کل نیروهای مسلح در تصمیم سازی یا تصمیم گیری مقررات مقطعی و بدون آینده نگری را باید بی بدیل دانست که بخشی از مهمترین آنها برای یادآوری ذکر می شود:
۱ - معافیت چاق و لاغری:
این مقررات در دوران حدود ۵ ماهه اجرا ، حداقل ۴ بار در ضریب BMI ، مورد اصلاح قرار گرفته و از عدد ۲۰ به ۱۵ برای لاغری تغییر و نهایتا نیز به دلیل اشکالات اساسی وارده به طرح نه تنها لغو شد که اقداماتی در جهت ابطال معافیتهای صادره در دستور کار قرار گرفت ولی با ورود دیوان عدالت اداری ، متوقف شد.
۲ - معافیت ایثارگران:
این مقررات درابتدا با لحاظ ۶۰ ماه سابقه جبهه برای فرزندان ایثارگران ابلاغ و در طول اجرا با کاهش های متفاوت مواجه و نهایتا به ۳۰ ماه سابقه جبهه، ۲۵ درصد جانبازی و ۲۴ ماه آزادگی تقلیل یافت تا عده بیشتری را شامل شود . ولی همین مقررات در کسر خدمت ، با ۱۸ روز برای هر ماه سابقه جبهه از سال ۸۲ آغاز ، در سال ۹۰ به ۹ روز کاهش و از سال ۹۷ به ۱۲ روز افزایش یافت تا در اجرا ، مدت کمتری کسر خدمت به فرزندان ایثارگران تعلق بگیرد. مقرراتی که هیچ تناسبی بین کسر خدمت ۲۹ ماه سابقه جبهه و معافیت ۳۰ ماه حضور در جبهه ندارد .
۳ - معافیت کفالت پدر :
عدم اقدام بموقع برای معافیت ، شرایط را از دست داده بود:
این معافیت که با برداشت اشتباه از اصلاح آئین نامه مربوط ، طی سالهای ۷۷ تا ۸۳ برای تنها فرزند بالای ۶۰ سال تعلق می گرفت در سال ۸۴ با پی بردن به اشتباه ، با ۵۹ سال اعمال می شد ، در سال ۹۱ به ۶۵ سال و در سال ۹۳ به ۷۰ سال افزایش یافت .
۴ - معافیت معروف به ۳ برادری:
معافیت مذکور در سال ۸۸ با برآورد تعلق به حداکثر ۱۵ هزار نفر تصویب شد که در مدت ۳ سال اجرا ، بیش از ۴۰۰ هزار نفر معاف شدند ، این معافیت بدلیل کثرت متقاضی و کمبود سرباز ، در سال ۹۰ لغو شد.
۵ - معافیت معروف به ماده ۹ بهزیستی:
بر اساس مقررات تصویب شده مقرر بود خانواده هایی که دارای یک فرزند معلول بوده و تنها یک پسر سالم دارند ، فرزند سالم از خدمت معاف شود، این مقررات نیز پس از چند سال اجرا بدون دلیل لغو شد.
۶ - معافیت پسری که بدلیل
این معافیت که با توجیه غیر منطقی و البته با هدف بهره مندی افرادی خاص در سال ۸۵ ابلاغ شد، مشمولانی را شامل می شد که در مقطعی دارای شرایط معافیت کفالت بوده اند لیکن بدلیل عدم اقدام بموقع ، در زمان ارائه درخواست و رسیدگی ، شرایط را از دست داده بودند ، در مجموع حدود ۵ سال اجرای ابلاغیه مذکور و استفاده بیش از ۴۰۰ نفر از عموم مشمولین، لغو شد .
در مقطعی موضوع احتمال طلاق های صوری برای معافیت ، بحث داغ وظیفه عمومی شد تا جایی که با دستور رئیس وقت سازمان در سال ۸۶ ، رسیدگی به این درخواستها متوقف شد که بعلت نداشتن استناد قانونی یا مصوبه رهبری ، موضوع منتفی شد ، ولی در اصلاح قانون در سال ۹۰ ، شرط گذشت ۳۰ ماه ، برای پیشگیری از طلاق صوری لحاظ گردید - هر چند که با غفلت نمایندگان مجلس این توقف ۳۰ ماهه برای پیشگیری از فوت فرضی! برای مادرانی که همسرشان فوت کرده اند نیز اعمال گردید - .
البته این معافیت در سالهای منتهی به ۹۰ ۱۳حداکثر ۵ % معافیتهای صادره را شامل می شد که در بدبینانه ترین حالت کمتر از ۲% مجموع معافیتها می توانست در تعریف طلاق صوری توسط متولیان امر ، بگنجد .
در حال حاضر با توجه کثرت طلاق در کشور و تلاش محاکم قضایی برای طولانی کردن زمان رسیدگی و جلوگیری از صدور رای طلاق - بجای ریشه یابی این معضل اجتماعی - به نظر می رسد ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان وظیفه عمومی بی میل نباشند تا برای جلوگیری از روند رو به رشد طلاق - که البته خارج از وظیفه ذاتی آنان است - مقرراتی را برای لغو این معافیت وضع نمایند ، غافل از اینکه در صورت لغو این معافیت نه تنها عدد قابل ملاحظه ای به سربازان اعزامی اضافه نشده و غایبین افزایش می یابد، که مشکلات اجتماعی بخش عظیمی از این خانواده ها تشدید می یابد .
مسائلی مانند کاهش درآمد خانواده هایی که مشمول مسئولیت معیشت آن را بر عهده دارد ، از دست دادن شغل و در نتیجه بروز و حتی تشدید فقرآشکار و پنهان آنان ، آسیب پذیری امنیت اجتماعی مادران و حتی خواهران در خانواده های طلاق گرفته ، افزایش فشار روانی مشمول در دوران خدمت و افزایش احتمال خود زنی و حتی دیگر زنی ، فرار از خدمت و بروز مشکلات قضایی و خدمتی برای فرد و یگان بکار گیرنده و تبعاتی دیگری که در این یادداشت مجال پرداختن به آن نیست می تواند در پی اتخاذ چنین تصمیماتی حادث شود .
روند فعلی رسیدگی به درخواستهای معافیت کفالت و پزشکی در وظیفه عمومی و عملکرد خارج از چارچوبهای تعریف شده در آئین نامه ، سخت گیری در پذیرش اعتراض مشمولان به آرای هیئت های رسیدگی کفالت و… نشان از حرکتی خزنده و غیر قانونی در کاهش آمار معافیتها دارد که قطعا تبعات آن متوجه مسئولان مربوط و یگانهای نیروهای مسلح خواهد شد .
چنانچه مسئولان ستاد کل با دستاویز قراردادن مسائل امنیتی و نیازهای نیروهای مسلح در صدد کاهش یا ایجاد محدودیت در معافیتهای پیش بینی شده در قانون هستند بهتر است خواسته خود را نه از کانال مصوبات رهبری یا رئیس ستاد کل ، که از مسیر قانونگذاری دنبال نمایند تا حداقل دارای توجیه اجتماعی نیز باشد ، هر چند که لازم است نمایندگان مجلس نیز با بررسی کارشناسانه و استفاده از نظرات خبرگان و مردم تصمیمات مناسب را اتخاذ نمایند .
- توضیحات
- نوشته شده توسط Super User
- دسته: یادداشت ها
- بازدید: 2853
سرهنگ بازنشسته محمد رضا اکبر حلوایی ؛ معاون سابق مشمولان و امور معافیتها
سردار کمالی در پست اینستاگرام روز گذشته به عنوان خبر خوب و البته با افتخار اعلام کردند :
"ضوابط تخفیف 70 درصدی افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) و سازمان بهزیستی برای پرداخت جریمه مشمولان غایب دارای 8 سال غیبت ، بر اساس هماهنگی با دو سازمان فوق ابلاغ شد.
بر این اساس افراد واجد شرایط تا پایان اسفند 97 فرصت دارند جهت پرداخت جریمه به صورت نقدی یا قسطی اقدام کنند "
اینکه پس از یکسال از تاریخ تصویب قانون مذکور و بیش از یازده ماه از زمان اجرایی شدن قانون، ستاد کل و سازمانهای متولی مددجویان از خواب خرگوشی بیدار شده و به صرافت افتاده اند که این بخش از قانون جریمه مشمولین غایب را اجرا کنند از این جهت که شاید مددجویی از آن بهره مند شود جای خوشحالی دارد ولی چند نکته هم قابل تامل است :
اولا برابر تصمیم غیر قانونی سازمان وظیفه عمومی، افراد واجد شرایط بهره مندی از جریمه مشمولین غایب، فقط تا پانزدهم اسفند ماه فرصت دارند درخواست خود را در دفاتر پلیس + 10 ثبت نمایند( غیر قانونی از این جهت است که قانون تا پایان سال معتبر است و وظیفه عمومی موظف است تا آخرین روز کاری سال جاری درخواست مشمولین را دریافت و سپس مورد رسیدگی قرار دهد ) و سردار کمالی ظاهرا بدون اطلاع از تصمیم سازمان مذکور، این مهلت را تا پایان اسفند ماه اعلام کرده اند و در هر دو صورت با توجه به بوروکراسی حاکم بر سازمانهای دولتی، به نظر می رسد عملا مشمولین بسیار کمی موفق به استفاده از این قانون شوند در حالی که از ابتدای سال 97 این قانون شامل حال آنان می شده است و چه بسا عده ای با سختی هزینه جریمه را تهیه کرده یا به دلیل شرایط مالی ، از خیر این معافیت گذشته باشند.
ثانیا ستاد کل به دلیل منافع مادی اجرای قانون جریمه مشمولین غایب برای نیروهای مسلح ، طبیعی است که تمایلی به اجرای این بند از قانون نداشته باشد تا با کسب درآمد بیشتر هزینه خود را تامین نماید ولی چرا کمیته امداد و سازمان بهزیستی که خود را حامی مددجویان می دانند برای احیای این بند قانون اقدامی نکردند و با بی تفاوتی حقی از افراد تحت پوشش خود را ضایع کردند ، آیا اگر این معافیت با همین تخفیف شامل فرزندان یا بستگان خودشان هم می شد به همین راحتی یکسال تحمل می کردند یا شکایت به تمامی مراجع در دسترس می بردند ؟
پس چگونه است که برای احیای حق مددجویان که حیاتشان به وجود آنان بستگی دارد بیش از یازده ماه تعلل کرده اند؟
آیا این توانایی در سازمان آنان وجود دارد که در فرصت باقی مانده تمامی واحد های زیر مجموعه خود را به چگونگی موضوع توجیه نمایند ؟
آیا از نظر آنان این توافق واقعا قابلیت اجرا دارد یا فقط جنبه خبری آن مد نظر قرار گرفته است؟
آیا برای بازگرداندن پول دریافت شده از مشمولین واجد شرایط که در طی سال جاری اقدام به پرداخت جریمه و بهره مندی از معافیت کرده اند تدبیری اندیشیده شده است ؟
- توضیحات
- نوشته شده توسط Super User
- دسته: یادداشت ها
- بازدید: 5862
معاون سابق مشمولان و امور معافیتهای سازمان وظیفه عمومی
یکی از ویژگی های برخی کارگزاران جمهوری اسلامی انجام وظیفه - بقول خودشان خدمت - با منت است بدین معنا که حتی تاخیر خود در انجام وظیفه را به نحوی بیان می کنند که گویی کار صورت گرفته به خاطر لطف به مردم انجام شده است .
در دو هفته اخیر و قبل از ابلاغ رسمی بخشودگی غیبت فرزندان ایثارگران ، سردار کمالی طبق روال معمول و قاعدتا فقط در راستای اطلاع رسانی !! خبر از این لطف بزرگ ستاد کل به خانواده ایثارگران دادند.
من اصولا با اعطای امتیاز به فرزندان ایثارگران مخالفم و آن را تشدید مضاعف بی عدالتی در موضوع سربازی و دقیقا در نقطه مقابل تقدس پنداری آن - که البته از سوی نیروهای مسلح تبلیغ می شود - می دانم ولی در خصوص موضوع اخیر ذکر چند نکته را فارغ از دیدگاه خود لازم می دانم .
برابر قانون خدمت وظیفه عمومی، تشخیص موجه بودن غیبت مشمولان، برابر دستورالعمل مربوط ، با رئیس سازمان وظیفه عمومی است وبدیهی است که این امر به صورت موردی و انفرادی برای مشمولان قابل اعمال است .
بخشش جمعی غایبین نیز از اختیارات رهبری است و ستاد کل در این خصوص فاقد اختیار است و از آنجا که رویه ستاد کل آنست که مصوبات خوب را به رهبری منصوب کند و در این اعلام، ذکری از رهبری نشده ، مشخص نیست چه مرجعی و با کدام اختیار چنین تصمیمی را گرفته است.؟ هر چند که پست اینستاگرامی سردار کمالی القا کننده آنست که ایشان چنین تصمیمی را گرفته اند.
با توجه به اینکه بهر صورت تصمیم ابلاغ شده ، خوب است مسئولان محترم ستاد کل به چند پرسش پاسخ دهند:
۱- آیا خون فرزندان ایثارگران از سایر مشمولان رنگین تر است که باید علاوه بر بخشش اضافه خدمت ناشی از غیبت، از کسر خدمت ایثارگری هم بهرمند شده و اصطلاحا دو سر سود داشته باشند؟
۲- مگر در بخشش اضافه خدمت مصوب سال ۹۶ رهبری ، فرزندان ایثارگران استثنا شده بودند که حال به جبران آن ، مصوبه دیگری برایشان ابلاغ شده است؟
۳- چه منطقی سبب شده تا غیبت فرزندان ایثارگرانی که ۳۰ ماه سابقه جبهه و بیشتر دارند برای معافیت نادیده گرفته شود ولی برای مشمولانی که پدرشان کمتر از ۳۰ ماه سابقه جبهه دارد غیبت مانع استفاده از امتیاز قانونی شود ؟
۴- چگونه است که در بحث جریمه مشمولان غایب ، برای وصول درآمد بیشتر ، مشمولانی را که با معافیت تحصیلی در حال تحصیل بوده و انصراف داده اند بر خلاف قانون، غایب محسوب می کنید و نیروهای مسلح با کمبود نیرو مواجه نمی شوند ولی غایب لحاظ نکردن فرزندان ایثارگری که امتیاز آنان کمتر از معافیت است سبب کمبود نیروی سرباز یگانهای نظامی می شود؟
شما اگر دلسوز فرزندان ایثارگران هستید اجازه بدهید ضمن داشتن اضافه خدمت ناشی از غیبت ، از امتیاز ناعادلانه کسر خدمت ناشی از سوابق ایثارگری والدین هم استفاده کنند .
- توضیحات
- نوشته شده توسط Super User
- دسته: یادداشت ها
- بازدید: 6245
هفته گذشته خبری به نقل از جانشین سازمان وظیفه عمومی در خصوص جریمه مشمولین غایب منتشر شد که ضمن اشاره به آمار300 هزار نفری مشمولینی که تاکنون موفق به اخذ معافیت با پرداخت جریمه شده اند ، اظهار داشته اند این معافیت در سال آینده تمدید نخواهد شد و سال 97 آخرین سال امکان استفاده از معافیت جریمه مشمولین غایب خواهد بود.
نگارنده از ابتدای مطرح شدن این معافیت در قانون بودجه سال 94 ، مخالفت خود را با این نوع معافیت اعلام داشته و حتی در مناظره رادیویی برگزار شده در سال 93 ، بیان داشتم که این امتیاز نه برای حل مشکل مشمولین ،که با توجه به مبالغ در نظر گرفته شده برای مقاطع تحصیلی ، صرفا برای تامین بخشی از بودجه دولت است .
همچنین با توجه با آمار مطرح شده در رسانه ها مبنی بر وجود بیش از دو میلیون و پانصد هزار مشمول غایب پیش بینی نمودم که در بهترین شرایط حداکثر 20% مشمولین موفق به بهره مندی از این قانون خواهند شد و عملا مشکلی ازغایبین حل نخواهد کرد ..
سردار کریمی طی مصاحبه ای در تاریخ 13/2/96 گفته اند در سالهای 94 و 95 بیش از 500 هزار مشمول غایب ثبت نام کرده اند که 310 هزار نفر موفق به دریافت کارت معافیت شده اند .
در سال 97 نیز هیچیک از مسئولان ذکر شده آمار معاف شدگان سال 96 را اعلام نکرده اند ولی به نظر می رسد افراد معاف شده حدود 50 هزار نفر می باشند.
در خصوص اجرا نیز سازمان مذکور در سال 94 با دو مرحله ای کردن ثبت نام مشمولین غایب ،تلاش کرد با ایجاد جو روانی و در جهت تامین اعتبار پیش بینی شده در قانون بودجه ، مشمولان را برای پرداخت وجه ترغیب کند ، با عنایت به اینکه اقدام مذکور خلاف قانون بود برای سال 95 و پس از آن شیوه ترساندن مشمولان از لغو قانون و افزایش سنوات غیبت برای سال بعد خبر دادند که آغاز آن با مصاحبه مورخ 25/11/94 سردار کمالی و پس از آن به صورت سالانه از سوی وی و مسئولان سازمان وظیفه عمومی تکرار شده است .
با عنایت به اینکه در سه سال گذشته که قانون مذکور اجرا شده ، حداقل 50 هزار میلیارد ریال در قالب تقویت بنیه دفاعی نصیب نیروهای مسلح شده و در حالی که سال 97 و اخذ جریمه از مشمولین واجد شرایط بتازگی آغاز شده، به نظر می رسد که تهدید سردار کریمی بیشتر بازار گرمی برای ترغیب مشمولان به ثبت نام و پرداخت وجه و تامین اعتبار 13 هزار 500 میلیارد ریالی پیش بینی شده در قانون بودجه سال 97می باشد زیرا سازمان وظیفه عمومی معمولا طرف مشاوره قانونگذاران قرار نمی گیرد و سیاستهای کلی در خصوص سربازی از سوی ستاد کل نیروهای مسلح تعیین و مجلس نیز هماهنگی های لازم را با آن ستاد بعمل می آورد که با توجه به شرایط پولی دولت احتمالا قانون مذکور در بودجه سال آینده کشور مجددا لحاظ خواهد شد مگر آنکه ستاد کل تصمیم بگیرد همراهی لازم را با دولت نداشته باشد و یا با بحرانی جلوه دادن شرایط ، اعتبارات مورد نیاز را با اذن رهبری از صندوق ذخیره ارزی تامین نماید .